الاتحاد الأوروبي يسعى إلى تنظيم تداول العملات المشفرة

كريستين لاغارد

يسعى الاتحاد الأوروبي إلى إصدار قوانين وإجراءات تنظيمية لمراقبة أرباح تداول الأصول الرقمية، بحسب تقارير مسربة عن المفوضية الأوروبية.

وتُعد هذه خطوة متقدمة حيث تفتقر معظم دول العالم إلى تشريعات منظمة لتداول العملات المشفرة حتى الآن.

ووفقاً لمشروع القانون الذي تم تسريبه، فإن القوانين التنظيمية الجديدة سيتم إصدارها بنهاية الشهر الجاري.

قانون العملات المشفرة في الاتحاد الأوروبي

أشارت المسودة المسربة للقانون إلى أن القواعد الجديدة ستُعامل كل العملات المشفرة مثل أي عملة تقليدية.

ورغم أن تلك القوانين التنظيمية سوف تمنح المستثمرين قدراً من الطمأنينة والثقة للتعامل مع العملات المشفرة، فإن الأمر لا يخلو من بعض السلبيات.

بحسب خبراء في مجال العملات المشفرة، يمكن أن تؤدي الإجراءات التنظيمية الجديدة إلى تأثير عكسي، بل وتعرقل نموها وتُفقدها قيمتها الحقيقية.

وسوف يتم تطبيق قوانين الاتحاد الأوروبي الجديدة على جميع العملات المشفرة، والأفراد المتعاملين بها، وأسواق الصرف، ومنصات العملات المشفرة، ومقدمي الخدمة.

وأكدت مصادر أن الهدف من هذه التشريعات الجديدة الحفاظ على نمو العملات المشفرة، وتنظيمها في نفس الوقت.

هل تكتسب العملات المشفرة المزيد من الشعبية؟

قالت رئيسة البنك الأوروبي، كريستين لاغارد، في مؤتمر صحفي عبر تقنية الفيديو كونفرانس، أن جائحة كورونا تسببت في تغيير كبير في توجهات الأفراد فيما يتعلق بوسائل الدفع.

وأكدت أن مزيد من الناس أصبحوا يميلون أكثر نحو المدفوعات الإلكترونية، التي تكتسب زخمًا أكبر في الوقت الحالي.

في الوقت نفسه، أشارت لاغارد إلى أن أوروبا ليست متقدمة بما يكفي للتوسع في استخدام العملات الرقمية.

وتشهد دول الاتحاد الأوروبي نمواً ملحوظاً في التعامل بالعملات المشفرة.

ورغم ذلك، فإن أكبر نظامين اقتصاديين في أوروبا، فرنسا وألمانيا، أبديا تشككاً تجاه شركات التقنية المالية التي تتجه نحو الهيمنة على المشهد المالي الأوروبي.

من ناحية أخرى، بدأ البنك المركزي الصيني بالفعل في تجارب عملية لاستخدام العملات المشفرة في سداد المدفوعات. ويختبر البنك حاليًا هذا النهج في المدن الأكثر ثراءً في البلاد.

0 0 vote
Article Rating
مشاركة هذه الصفحة
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments
Mohamed Tharwat 62 Articles
صحفي مقيم في القاهرة ومتخصص في الشئون الاقتصادية والأسواق المالية