بينانس..منصة تداول واعدة في سوق العملات الرقمية توسع من نشاطها عالمياً رغم التحديات

أعلنت منصة التداول (بينانس) تقييد وصول المقيمين في اليابان إلى خدماتها بشكل تدريجي على أن تكشف المزيد من التفاصيل في هذا الصدد لاحقاً في بيان رسمي.

وفي الوقت الحالي، لا توجد أي قيود لدى بينانس على أي مستخدمين من أي دولة، ويأتي قرارها بشأن اليابانيين على الرغم من أن مقرها كان سابقاً في اليابان عقب التخارج من الصين.

ويأتي تقييد وصول اليابانيين لخدمات بينانس في الوقت الذي تشن فيه السلطات اليابانية حملة استهداف تنظيمية لبورصات العملات الرقمية.

صعوبات وخطط للشراكة

تنوي بينانس نقل بعض أنشطتها إلى مالطا في ظل الصعوبات التنظيمية التي تواجهها في اليابان فضلا عن ارتفاع تكاليف ممارسة أعمالها بما في ذلك متطلبات الترخيص في الدولة الآسيوية.

وتحاول بينانس من وقت لآخر إبرام شراكات وإطلاق خطط للتعاون مع بورصات وجهات بحثية واستشارية في سوق العملات الرقمية، ولعل أبرز شراكة لها حتى الآن مع (ترون) التي أعلنت العام الماضي التعاون مع سامسونج واستحوذت مؤخراً على تطبيق بث المحتوى (دي لايف).

ونقل الإعلام الكوري الجنوبي عن مصادر أن بينانس في محادثات متقدمة لعقد شراكة مع (ياهو اليابان)، وهي خطوة وصفها المحللون – حال تحققها – بالهائلة نحو توسع عالمي لـ(بينانس).

يأتي ذلك في الوقت الذي  تناقش فيه كل من اليابان والفلبين التعاون بينهما لسن قواعد داعمة للعملات الرقمية حيث التقى الوزير الياباني (نواكازو تاكيموتو) بنظيره الفلبيني (راؤول لامبينو) لمناقشة تحديد قواعد تنظيمية وتشريعات تتعلق بأمان استخدام العملات الرقمية.

وحث الوزيران الجهات المعنية في البلدين على صياغة قوانين وقواعد تضمن أمان استخدام العملات الرقمية والتداول عليها بجانب تقنيات مالية أخرى.

تحويلات غير قانونية

تلقت منصتا التداول (بينانس) و(هوبي) ما يقرب من 52% من إجمالي تحويلات البيتكوين القادمة من جهات خارجة على القانون، وتقدر قيمة هذه التحويلات بنحو 2.8 مليار دولار في العام الماضي.

وأفاد تقرير بحثي أن بينانس وهوبي تلقيتا 27.6% و24.7% على الترتيب من عمليات التحويل للبيتكوين من كيانات غير قانونية في العام الماضي مشيراً إلى أن منصتي التداول ربما تكونا مسؤولتين عن أنشطة غير قانونية بالبيتكوين في 2019.

وتمت التحويلات المشار إليها من 300 ألف حساب أفراد على علاقة بأنشطة غير قانونية في العام الماضي.

وأعرب مسؤولو بينانس عن التزامهم بقواعد مكافحة جرائم غسل الأموال والأنشطة غير القانونية مشيرين إلى الامتثال للقواعد المعمول بها في عمليات التحويل، وأنهم سيحققون في التقرير الذي تحدث عن تلقي بينانس تحويلات بالبيتكوين من عناصر إجرامية.

مشاركة هذه الصفحة