قانون جديد أمام الكونجرس الأمريكي لإعفاء بعض معاملات العملات الرقمية من الضرائب

تقدم مشرعون بالكونجرس الأمريكي مجدداً بمشروع قانون يهدف إلى إعفاء بعض التعاملات الشخصية ذات الأحجام الصغيرة على العملات الرقمية من الضرائب.

وأُطلق على هذا القانون اسم (قانون العدالة الضريبية للعملات الرقمية لعام 2020)، وحال إقراره، ستُعفى بعض صفقات العملات الرقمية من الضرائب، لكن شريطة أن تكون معاملات شخصية وبحجم ربح معين.

وتقدم بالقانون عضوا مجلس النواب الأمريكي سوزان ديلبين وديفيد شويكيرت أمس، وذلك بعد أن كان شويكيرت قد تقدم بنفس مشروع القانون أمام الكونجرس عام 2017، وشمل وقتها إعفاءً كبيراً من الضرائب.

ومن الجدير بالذكر أن المنظومة الضريبية الأمريكية الحالية تعاني في ارتباك من أنشطة العملات الرقمية، ففي بعض الأحيان تعتبرها السلطات التنظيمية استثمارات وفي أحيان أخرى سلع أو ربما نوعاً آخر من العملات، وربما تكون الأخيرة هي الأقرب في الوصف.

وتطلب دائرة الإيرادات الضريبية في الولايات المتحدة من متداولي العملات الرقمية دفع ضرائب على الأرباح والعوائد التي جنوها من تعاملاتهم، وذلك بناءً على قيمة العملة الرقمية وقت شرائها.

أما القانون الجديد، فسوف يطالب الجهات الضريبية بإعفاء متداولي العملات الرقمية من دفع الضرائب طالما ظلت الأرباح أقل من 200 دولار، وذلك مقارنة بالقانون المقدم عام 2017 والذي كان يعفي من الضرائب على الأرباح التي تقل عن 600 دولار.

مشاركة هذه الصفحة